ساز و کار اسقاط خودرو برای رفع ابهامات به کمیسیون صنایع ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۶۰۸۰
نمایندگان با ارجاع لایحه ساز وکار اسقاط خودرو به کمیسیون صنایع و معادن به منظور رفع ابهامات موجود موافقت کردند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز _سه‌شنبه هفدهم آبان‌ماه_ مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره ساز و کار اسقاط خودرو با ارجاع این لایحه به کمیسیون به منظور رفع ابهامات آن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، گفت: در این گزارش عبارت «در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به میزان کافی» آمده است اما «کفایت» تعریف نشده است. از سوی دیگر مقرر شده که یک و نیم درصد قیمت خودرو به صندوقی واریز شود که در این بخش نیز ابهاماتی وجود دارد زیرا مشخص نیست منظور از قیمت بهای کارخانه‌ای خودرو یا بازار یا واردکننده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان مجلس دغدغه افرادی را دارند که دو سال و نیم از زمان خرید کامیون آنها می‌گذرد اما این رانندگان نمی‌توانند از سرمایه خود استفاده کنند.
وی تصریح کرد: برای رفع ابهامات مذکور لایحه به کمیسیون ارجاع می‌شود تا در جلسه‌ای این موضوعات رفع شود و در نشست علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی این موضوع به عنوان نخستین دستورکار صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
کد خبر 617979منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم رئیس مجلس شورای اسلامی عبدالرضا مصری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رفع ابهامات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۶۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟
تین نیوز
یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.
بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.
کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.
در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.
بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد